المركزي : التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال الربع الأول من 2026

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية، عن تسارع معدل التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 ليسجل 13.5% مقابل 12.3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.6% مقارنة بـ12.1% خلال الربع الرابع من 2025، بما يعكس انتقال أثر الصدمات السعرية إلى السلع والخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات.
وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم، كان من أبرز العوامل الدافعة للتضخم، إلى جانب استمرار الضغوط على السلع غير الغذائية التي استقرت قرب مستويات مرتفعة عند نحو 19.8% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات.
وأضاف التقرير أن السلع الغذائية كانت المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام، مدعومة بزيادة أسعار الدواجن والخضروات والتأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.
وأكد البنك المركزي أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا لعبت دورًا رئيسيًا في دفع التضخم، مع مساهمة واضحة لزيادات أسعار الوقود والكهرباء والغاز، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والمصروفات الدراسية، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير أن تضخم السلع الغذائية سجل 4.1% خلال الربع الأول من 2026، بينما تباطأ تضخم السلع غير الغذائية على أساس ربع سنوي، رغم استمرار الضغوط على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
كما لفت البنك المركزي إلى أن أسعار السلع المستوردة استقرت نسبيًا، في حين ظل التضخم العام مدفوعًا بصورة أكبر بالتطورات المحلية، خاصة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا.
وأشار التقرير إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من العام، مع ارتفاع مؤشر انتشار التضخم إلى 18.3% مقابل 14.9% في الربع السابق، بما يعكس زيادة عدد السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات سعرية خلال الفترة الأخيرة.